مجهودات طلبة الحقوق بعزابة في سبيل التفوق و التعاون على تحصيل المعرفة القانونية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
بمناسبة تعيين الدكتور بوالصلصال نور الدين عميدا لكلية الحقوق و العلوم السياسية بعزابة تتقدم أسرة المنتدى إلى الأستاذ العميد و إلى الكلية ككل بالتهاني و التبريكات بهذا التعيين آملين أن يكون فاتحة خير للكلية ألف مبروك
تنطلق صباح اليوم امتحانات السداسي الأول بكلية الحقوق بعزابة و هذا في ظل الإدارة الجديدة التي تسعى إلى النجاح و إعادة الكلية إلى السكة الصحيحة بالتوفيق لجميع الطلبة
شاطر | 
 

 السوابق القضائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات: 157
تاريخ التسجيل: 23/09/2009

مُساهمةموضوع: السوابق القضائية   الأربعاء ديسمبر 09, 2009 5:39 am

السوابق القضائية
محمد بن عبد الله المرزوق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أما بعد ..
فإن موضوع حجية السوابق القضائية من المواضيع المهمة التي ينبغي على من كان في
المنظومة القضائية – من قضاة ومحامين ومستشارين – أن يعرفوها ، وقد أشير علي أن
أبحث هذه المسالة فاستفدت من ذلك كثيرًا وكتبت هذه الصفحات ، وقد اخترت في
كتابتي المختصرة هذه أن أقتصر على ذكر مباحث مختصرة من هذا الموضوع المتشعب ،
وهي التعريف بالسوابق القضائية ، والأسس التي تقوم عليها ( أو آثارها ) ، ومبررات
وفوائد العمل ﺑﻬا وعيوب الإلزام ﺑﻬا ، ثم حجيتها في الشريعة الإسلامية وفي القوانين
الأنجلوسكسونية والقوانين اللاتينية ، ثم تطبيق واحد عليها من ديوان المظالم .
وأشير إلى أنه قد واجهتني في البداية صعوبة تتمثل في عدم وجود المراجع بنفس
الاسم حيث بحثت بنفس العنوان فلم أجده في كبرى المكتبات ، ولكني وجدت بعد
السؤال أن المراجع كثيرة ولكنها منشورة مبثوثة في كتب كثيرة فاخترت أهمها ، ثم يسر
الله في أواخر الوقت أن وجدت رسالة جديدة بنفس العنوان قد صدرت من قسم الفقه
المقارن فاستفدت منها في ترميم البحث وإكمال ما رأيت نقصه .
أرجو من الله العلي العظيم أن يبارك في الجهود ويكلل المسعى بالتوفيق .. إنه سميع
مجيب ..
المبحث الأول:تعريف السوابق القضائية
عرفت السوابق القضائية بعدة تعريفات :
فعرفها عبد الفتاح مراد في معجم مراد القانوني والاقتصادي والتجاري بأﻧﻬا : قضية
مفصول فيها ، أو قرار محكمة يعتبر مثا ً لا أو مرجعًا لحالة مطابقة أو مماثلة فيما بعد تنشأ
عن مسألة قانونية مماثلة وتحاول المحاكم أن تفصل في القضايا على أساس المبادئ الراسخة
في الحالات السابقة .
وعرفها عبد الواحد كرم في معجم المصطلحات القانونية بأﻧﻬا : قضية مفصول فيها
من محكمة مختصة تعتبر قاعدة أو مرجعًا قانونيًا لما تلاها من القضايا المماثلة .
وعرفها حارثي سليمان فاروق في قاموس فاروق القانوني بأﻧﻬا : أثر قضية مفصول
فيها من محكمة مختصة تعتبر قاعدة أو مرجعًا قانونيًا لما تلاها من القضايا المماثلة من حيث
الموضوع والنقاط الجوهرية . 1
وعرفها الشيخ عبد الله آل خنين بأﻧﻬا : ما صدر من الأحكام القضائية على وقائع
معينة مما لم يسبق تقرير حكم كلي لها . 2
ويعرف عبد السلام العسري السوابق القضائية بتفسير كيفية مجيئها فيقول : للأحكام
وظيفتان : الأولى : هي الفصل في التراع المعروض على المحكمة وحسمه ، ذلك أنه وفقًا
لمبدأ حجية الأحكام لا يجوز للخصوم أن ينازعوا من جديد فيما فصل فيه حكم صحيح
صادر في مواجهتهم ، والثانية : هي أن المحكمة بقضائها تنشئ سابقة قضائية بحيث إن
القضايا المماثلة التي قد تقام في المستقبل غالبًا ما يقضى فيها بالطريقة ذاﺗﻬا ، فالسوابق
القضائية تعتبر كمتون القانون يرجع إليها القاضي في فصل التراعات الجديدة . 3

1 نقل هذه التعاريف صاحب رسالة : السوابق القضائية ، دراسة نظرية تطبيقية : بحث تكميلي في قسم الفقه المقارن 1426 ه للطالب / شيخين بن محمد
. العبدلي . ص : 14 ، 13
2 . السوابق القضائية ومكانتها في الأحكام - مجلة المحامي ، العدد 8 ، في ذي الحجة 1421 ه ، ص : 37 
. 3 نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي . عبد السلام العسري . ص : 137
المبحث الثاني:الأسس التي تقوم عليها السوابق القضائية
تقوم السوابق القضائية كما هي جارية اليوم في انجلترا على الأسس التالية -ويذكرها
بعض الباحثين في آثار السوابق القضائية- :
1) أن كل محكمة ملتزمة باتباع قرارات المحاكم التي هي أعلى منها درجة . ويعتبر الحكم
المخالف للسابقة القضائية غير شرعي .
2) أن كلا من محكمة اللوردات ومحكمة الاستئناف ملزمة باتباع قراراﺗﻬا الخاصة السابقة
مع ملاحظة أن لمحكمة الاستئناف بعض التحفظ في هذا الشأن .
3) كل القرارات ذات العلاقة الصادرة من أي محكمة كانت والتي فيها نقطة قانونية يجب
أن تكون حَرية بالاعتبار أثناء النظر في القضايا المماثلة في أي محكمة .
4) أن الشيء الملزم في السابقة القضائية هو حكمة القرار وليس ألفاظه وصيغه ، وإذا
احتج ﺑﻬا فإﻧﻬا تصلح لأن يسبب ﺑﻬا أيضًا .
5) أن السابقة القضائية لا تلغى بمجرد مرور الزمن الطويل عليها ، وينقض أي حكم
مخالف لها ، ومع ذلك فإن السوابق القضائية القديمة جدًا لا يمكن عمليًا تطبيقها على
الظروف الحادثة المستجدة ، مالم تكن السوابق قد تعاقبت وتطورت تدريجيًا مع الزمن .
6) تجمع السوابق القضائية وتنشر اليوم في مسلسلات خاصة بكل محكمة كمحكمة
منصة الملكة ، ومحكمة الاستئناف ، ومحكمة مجلس اللوردات وغيرها من المحاكم المهمة .
1
*** ** ***
1 . 139 - نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي . عبد السلام العسري . ص : 138 
. 50 - والسوابق القضائية ، دراسة نظرية تطبيقية : بحث تكميلي في قسم الفقه المقارن 1426 ه للطالب / شيخين بن محمد العبدلي . ص : 44
المبحث الثالث:مبررات وفوائد العمل بالسوابق القضائية وعيوﺑﻬا
سنذكر بعضًا من فوائد ومبررات العمل بالسوابق القضائية ، وبعضًا من فوائد نشر
هذه السوابق لارتباطهما ببعضهما ، وسنذكر ما يعيب الإلزام بالعمل بالسوابق :
أولا : فوائد ومبررات العمل بالسوابق القضائة (وجوبًا أو جوازًا) :
1) أن تطبيق القاعد ذاﺗﻬا باستمرار في القضايا المماثلة يؤدي إلى المساواة في معاملة من
يمثلون أمام المحاكم .
2) أن اتباع السوابق القضائية بصفة مستمرة يساهم في معرفة كيفية حسم المنازعات
المستقبلية مقدما .
3) أن استخدام القواعد المستقرة للفصل في القضايا يوفر الوقت والجهد .
4) أن إعمال المبادئ التي قررﺗﻬا أحكام سابقة يعكس احتراما واجبًا نحو حكمة وخبرة
جيل سابق من القضاة . 1
5) أنه يستعان ﺑﻬا لتقرير الحكم الكلي للواقعة القضائية عند خلوها من قول ﻟﻤﺠتهد ،
فالقضاء حي متحرك يتحرك مع الإنسان لأنه يعيش معاناته ويعالج أقضيته ، فإذا
حدث للقاضي ما لا قول فيه للعلماء ثم اجتهد في تأصيلها وتقعيدها وحكم فيها
فيكون ذلك أص ً لا يستضيء به من بعده . 2
6) حرص المحاكم على تجنب تغيير الاجتهاد السابق بصورة مستمرة حتى لا توصم
بالتردد وعدم الاستقرار أو بالتحيز وعدم الحياد في بعض الأحيان .
7) وجود التسلسل بين المحاكم حيث تحرص المحاكم الدنيا على العمل بالاجتهادات
الصادرة عن المحاكم العليا حتى لا تتعرض أحكامها للنقض . 3
1 . 140 - نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي . عبد السلام العسري . ص : 139 
2 . السوابق القضائية ومكانتها في الأحكام للشيخ عبد الله بن محمد آل خنين - مجلة المحامي ، العدد 8 ، في ذي الحجة 1421 ه ، ص : 37 
3 مدخل لدراسة القانون للدكتور خالد عبد الله عيد . ص : 147 (بتصرف ) . 
ثانيا : فوائد نشر الأحكام القضائية :
- 1 توحيد وتأصيل الإجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، حيث ستتأسس
مجموعة من المبادئ والقواعد الشرعية والنظامية تكون المرجعية للقضاة في القضايا المماثلة ،
وكذلك للمحامين وجميع المهتمين .
- 2 أن نشر الأحكام القضائية سيؤدي إلى التروي والتدقيق في القضايا، كما أنه سيكون
أداة من أدوات تطوير العمل القضائي .
- 3 تعزيز الثقة في القضاة والقضاء في المملكة والتأكد من مدى إلتزامهم بالحيادية
وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على أكمل وجه. وستكون فرصة لنشر العدالة
السعودية في الخارج .
- 4 نشر الوعي والثقافة الشرعية والقانونية بين أفراد اﻟﻤﺠتمع مما سيؤدي بطريقة أو
بأخرى إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل حالات الالتجاء للقضاء، فمعرفة الموقف
القانوني قبل اللجوء للمحاكم والناتج من الثقافة القانونية سيؤدي إلى إحجام البعض رفع
دعاوى غير سليمة من الناحية القانونية قياسًا على قضايا مماثلة .
- 5 أن الكثير من المتخصصين في الشريعة والقانون يحملون طاقات وكفاءات معطلة ولم
تستغل جيدًا، ونشر الأحكام سيكون سببًا في استنهاض همم عن طريق طرح آرائهم
ومناقشة المبادئ الشرعية والقانونية التي أستند عليها القضاة في أحكامهم . 1
ثالثًا : عيوب الإلزام بالعمل بالسوابق القضائية :
مما يعاب على العمل بالسوابق القضائية :
1) أن سرعة التغيير والتطور يضعف من قابليتها للانطباق على القضايا الحديثة التي
قامت في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية اختلفت على مرِّ السنين .
2) أن الاعتماد على نظام السوابق يجعل القضاء يقوم بمهمتين : التشريع والقضاء ،
وفي هذا خلط بين السلطات واعتداء على مهمة السلطة التشريعية أو التنظيمية . 1
1 1427 ه - الكاتب / محمد بن عبد الله السهلي . /3/ من مقال في جريدة الرياض عدد 13794 بتاريخ 2
*** ** ***
المبحث الرابع:حجية السوابق القضائية
في هذا المبحث سنلقي الضوء على السوابق القضائية من حيث حجيتها في الفقه
الإسلامي ، وحجيتها في القوانين الوضعية ، ومدى الإلزامية ﺑﻬا :
أو ً لا : حجية السوابق القضائية وإلزاميتها في الفقه الإسلامي :
كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجًا عند سلفنا ، فهذا عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه فيما روى عنه عبد الرحمن بن يزيد يقول: من عرض له منكم قضاء بعد
اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه
صلى الله عليه وسلم ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه
وسلم فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه
. صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه 2
ففي هذا الأثر دلالة على مكانة السوابق القضائية ورجوع القاضي لها واستناده إليها
ما دام قد صح مأخذها وعلم أصلها وبان تقعيدها .
وقد ذكر الفقهاء أن من آداب القاضي كونه مطلعًا على أحكام من قبله من القضاة
بصيرًا ﺑﻬا كي يستضيء ﺑﻬا ويستفيد منها . 3
وﺑﻬذا يتبين أن السوابق القضائية حجة ، ولكن هل ترقى إلى رتبة الإلزام ؟ في ذلك
تفصيل :
لا يخلو الحكم الذي صدر من القاضي (السابق) من حالين :
1 . نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي . عبد السلام العسري . ص : 140 
2 115 وإسناده حسن (كما قال عبد القادر الأرناؤوط) . / 230 برقم 5398 ، 5397 ، والبيهقي في السنن الكبرى 10 / رواه النسائي 8 
3 . السوابق القضائية ومكانتها في الأحكام للشيخ عبد الله بن محمد آل خنين - مجلة المحامي ، العدد 8 ، في ذي الحجة 1421 ه ، ص : 37 
الحالة الأولى : أن يكون الحكم مستندًا إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس – مما لا
خلاف فيه – فإن قضاءه يكون ملزمًا – إذا قضى وفق النص – ، والإلزام هنا مستمد
من النص لا من حكم القاضي .
الحالة الثانية : أن يكون الحكم منصبًا على مسألة لم يأت ﺑﻬا نص ولا إجماع ولا قياس ،
فلا تخلو هذه الحالة أيضًا من حالين :
الأول : أن تكون هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء وتفاوت القضاء فيها تبعًا لذلك
ولا يتعدى حكم القاضي السابق أن يكون مرجحًا لرأي من تلك الآراء الخلافية ، فهنا لا
يكون الحكم القضائي السابق ملزمًا للقاضي الذي تطرح عليه المسالة .
الثاني : أن تكون هذه المسألة مستجدة لا يمكن قياسها على المسائل الخلافية التي سبق أن
بحثت في الفقه ، فيكون حكم القاضي فيها حكمًا اجتهاديًا محضًا – على افتراض توافر
شروط هذا الاجتهاد في القاضي – فهنا أيضًا لا يكون الحكم القضائي ملزمًا للقاضي
الذي تطرح عليه المسألة . 1
ويمكن أن نضيف الحالة التالية :
إذا كانت السابقة لا أصل لها ، أو كانت مخالفة للنصوص ، أو أن هناك ما هو أقعد منها
فهنا لا يلتفت إليها . 2
ما سبق كان في حكم الالتزام بحكم الغير السابق ، ولكن هل يلتزم القاضي باتباع
حكمه السابق في حالات مماثلة لاحقة ؟
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في كتابه لأبي موسى رضي الله عنه : لا يمنعك
قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه رشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن
الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 3
1 203 ( بتصرف ) . – 2 لمحمد الهوشان وفخري أبو سيف ص : 202 - مقدمة دراسة علم الأنظمة ج 1 
. وانظر : السوابق القضائية ، دراسة نظرية تطبيقية : بحث تكميلي في قسم الفقه المقارن 1426 ه للطالب / شيخين بن محمد العبدلي . ص : 39 ، 38
2 السوابق القضائية ومكانتها في الأحكام للشيخ عبد الله بن محمد آل خنين - مجلة المحامي ، العدد 8 ، في ذي الحجة 1421 ه ، ص : 37 ( بتصرف ) . 
3 . 241/ 150 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل 8 / رواه الدارقطني في سننه 4426 ، والبيهقي في السنن الكبرى 10 
وجاء عنه رضي الله عنه أنه حكم في المسالة المشركة بإسقاط الأشقاء مع الإخوة
لأم ، ثم شرك بينهم في مسالة أخرى فسئل عن ذلك فقال : تلك على ما قضينا يومئذ
وهذه على ما قضينا اليوم . 1
ولهذا فإن الحكم القضائي جزئي الأثر أي يختص بالواقعة التي صدر فيها وبأطراف
التراع فقط ، وعلى هذا فإن التفسير القضائي يكون ملزمًا فقط للطرفين في الدعوى التي
تم التفسير للحكم فيها وذلك على أساس حجية الأمر المقضي به التي ثبتت للحكم ، لذا
فلا يصح أن يقوم أحد الطرفين برفع الدعوى مرة أخرى على نفس الخصم وبنفس
الموضوع استنادًا لنفس السبب ليحصل على حكم يقوم على تفسير مختلف للقانون . غير
أن هذا التفسير غير ملزم لمحكمة أخرى ولو كانت أدنى درجة من المحكمة التي أخذت به
فللأخيرة أن تفسر نفس القاعدة تفسيرًا مختلفًا عن ذلك الذي أعطته المحكمة الأولى ، بل
إن عدم إلزام التفسير القضائي يصل إلى درجة أن نفس المحكمة إذا أصدرت تفسيرًا لنص
من النصوص على وجه معين لا يجب عليها التزام نفس التفسير في الدعاوى المماثلة التي
تنظرها فيما بعد فيجوز أن تعدل عن التفسير السابق إلى تفسير آخر تراه أدنى إلى الصواب
ولا يغير من ذلك أن تستقر أحكام المحاكم - وعلى رأسها محكمة النقض - على تفسير
معين . 2
ويقول محمد سلام مدكور : الحكم الاجتهادي ليس حجة بالنسبة للكافة إذ الحكم
اﻟﻤﺠتهد فيه مبني على الظن ، وإنما يلتزم به اﻟﻤﺠتهد نفسه مادام لم يتغير رأيه فيه ، لأنه هو
الحكم الشرعي حسب ظنه ، ولا يجوز له أن يتركه ويقلد مجتهدًا آخر فيه إلا إذا كان
نتيجة اجتهاد وترجيح ... 3
ثانيًا : حجية السوابق القضائية وإلزاميتها في القوانين الوضعية :
1 . 225/ رواه البيهقي 6 
انظر : رسالة السوابق القضائية ، ومقال آل خنين ، وكتاب مقدمة دراسة علم الأنظمة .
2 133 . وسيأتي الكلام على ما ذكر عند كلامنا عن النظام – تفسير النصوص في القانون والشريعة الإسلامية . د/ محمد صبري السعدي . ص : 132 
اللاتيني.
3 . القضاء في الإسلام لمحمد سلام مدكور . ص : 103 
تتباين القوانين الوضعية في اعتبارها للسوابق القضائية إلى حد التضاد ، وتعود جميع
القوانين المعاصرة إما إلى القوانين الانجلوسكسونية التي تلزم بالسوابق القضائية ، وإما إلى
القوانين اللاتينية التي لا تلزم ﺑﻬا ، وسنفصل فيها على النحو الآتي :
القوانين الانجلوسكسونية :
يشمل النظام الانجلو سكسوني كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند
وأستراليا و جنوب أفريقيا وغيرها .
ويعتبر القضاء في القانون الانجليزي ومن تبعه المصدر الرسمي للقاعدة القانونية
فالقانون الانجليزي في أساسه قانون قضائي إذ يتكون من مجموع السوابق التي حكمت ﺑﻬا
المحاكم الانجليزية فيما عرض عليها من أقضية ، فالقاعدة التي أخذ ﺑﻬا القاضي في حكمه
تعتبر – وفقًا لنظام معين يعرف بنظام السابقة القضائية – قاعدة قانونية يجب على بقية
القضاة احترامها وتطبيقها في المنازعات التي ترفع إليهم .
ويتلخص نظام السابقة القضائية في أن الحكم الذي يصدر من محكمة انجليزية (أي
القاعدة التي استخلصها هذا الحكم) يلزم في حدود معينة جميع المحاكم الانجليزية التي في
مرتبة المحكمة التي أصدرته بما فيها هذه المحكمة الأخيرة وكذلك جميع المحاكم الأدنى مرتبة
منها . فالأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف تعتبر سوابق قضائية ملزمة لجميع المحاكم
الانجليزية بما فيها محكمة الاستئناف ، ولكنها لا تلزم مجلس اللوردات (الهيئة القضائية
العليا) لأنه أعلى درجة منها ، وهكذا .. 1 ومن ثم فلا يمكن العدول عن هذا القضاء أو
عن القاعدة التي أخذ ﺑﻬا إلا بسن قانون صريح يقضي بذلك ، أي إلا بإصدار نص
تشريعي يلغي ما اتخذ من قرار ، وعلى هذا الأساس تكون من هذا اﻟﻤﺠموع الضخم من
والذي يعتبر أصل القانون Common Law القرارات القانون الانجليزي المعروف باسم
الانجليزي حتى العصر الحاضر . 2
1 130 (باختصار ) . – أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة للدكتور عبد العزيز العلي النعيم . ص : 129 
2 مدخل لدراسة القانون للدكتور خالد عبد الله عيد . ص : 146 (بتصرف ) . 
ولذلك يلتزم القاضي عند فصله في دعوى مرفوعة إليه بأن يفتش عن السوابق
القضائية الصادرة من قبل في مثل هذه الدعوى ، ومن هذه السوابق يستطيع أن يستخلص
القواعد القانونية الواجب تطبيقها في التراع المعروض عليه . 1
القوانين اللاتينية :
يشمل النظام اللاتيني كلا من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا كما أنه مطبق في دول كثيرة
ومنها ألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا ومصر ولبنان .
وتنحصر مهمة القاضي في هذا النظام على تطبيق القانون فيما يرفع إليه من أقضية لا
إيجاد قواعد قانونية ، فإن لم يجد في القانون شيئًا فإنه ينشئ الحل باجتهاده ، ويقتصر أثر
ما يصدره من أحكام على الدعوى التي فصل فيها ولا يتعداه إلى أي قضية أخرى ولو
كانت مشاﺑﻬة لها ، كما أنه لا يلزم أي محكمة أخرى ولو كانت أدنى ممن أصدرت الحكم
سابقًا ، وقد نص القانون المدني الفرنسي على هذا المبدأ في المادة الخامسة حيث منع
القضاة من أن يضعوا مبدًأ عامًا يطبق في القضايا المتماثلة . 2
وسبب هذا الاتجاه عائد إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتبرته الثورة الفرنسية
مبدًأ أساسيًا فلا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل بموجبه وتتجاوز في اختصاصها على
اختصاص السلطة التشريعية أو أن تعرقل عملها . 3
وليس معنى هذا أن تكون السوابق القضائية عديمة القيمة في تكوين القانون ، فهي
مصدر تفسيري لقواعده ، بحيث يستأنس القاضي بالأحكام السابقة ويسترشد ﺑﻬا في
اختيار الحلول فيما لا يجد له قاعدة قانونية منطبقة في أحد المصادر الشكلية عند الفص في
الدعاوى التي تعرض عليه ، وكلما اطردت هذه الأحكام واستقرت على وجه معين كلما
كانت لها قوة إقناع أكبر في نفسية القاضي . 4
*** ** ***
1 . السوابق القضائية ، دراسة نظرية تطبيقية : بحث تكميلي في قسم الفقه المقارن 1426 ه للطالب / شيخين بن محمد العبدلي . ص : 41 
2 أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة للدكتور عبد العزيز العلي النعيم . ص : 131 (باختصار ) . 
3 . مدخل لدراسة القانون للدكتور خالد عبد الله عيد . ص : 146 
4 أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة للدكتور عبد العزيز العلي النعيم . ص : 132 (بتصرف ) . 
المبحث الخامس:من تطبيقات السوابق القضائية
( من مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررﺗﻬا هيئات ولجان ودوائر ديوان المظالم )
1399 ه /85/ قرار رقم 17
1/ ق لعام 1399 ه / القضية رقم 170
ديوان المظالم اختصاص اختصاصه بإقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر
أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال
ومدى مشروعية الضرر المدعى به من أصحاب الحقوق
1396 ه /6/ طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 15
1392 ه /6/ المطالبة بالحقوق طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 968 بتاريخ 16
ميعادها الميعاد يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع
من الخزانة العامة طبقًا للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها مثال ذلك:
تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تستحق بعد إخلاء العقارات وتسليمها
للجنة صاحبة المشروع وإفراغها في الصك الشرعي لدى كاتب الصك.
بيان ذلك:
1396 بتخويل ديوان المظالم /6/ 1 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 990 تاريخ 15
إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر
من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من
أصحاب الحقوق.
92/ 2 إن الميعاد النظامي للمطالبة على النحو الموضح بقرار مجلس الوزراء رقم 968
يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة
طبقًا للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها، ويستفاد من سياق المادتين 9 ،8 من
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 15 بتاريخ
1392/11/16 ه، أن تعويضات نزع الملكية تستحق لأصحاب الشأن بعد إخلاء
العقارات وإفراغها لحساب الجهة صاحبة المشروع في الصك الشرعي لدى كاتب العدل
المختص، فالتعويض يستحق ويتم دفعه بعد الإخلاء والتسليم ونقل الملكية بمعرفة كاتب
العدل المختص إذ أنه بتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الرقبة بالمنفعة إلى الجهة صاحبة
المشروع فتصبح المالكة والحائزة للعقارات وتلتزم الخزانة مقابل ذلك بأداء التعويض
المستحق ويبدأ من ذلك التاريخ الميعاد النظامي للمطالبة.
الوقائع :
1399 ه تقدم المدعو/… … … بصفته وكي ً لا عن ورثة /4/ 1) بتاريخ 15 )
المرحوم / … … … لمعالي رئيس ديوان المظالم وقد أوضح المذكور في استدعائه بأن
موكليه ورثة /… … … لهم تعويض لدى وزارة /… …عما اقتطعه طريق الحجاز
1385 ه /11/ 7 بتاريخ 21 / من ملك مورثهم المملوكة له بموجب الصك رقم 517
7/4/ الصادر من محكمة الرياض، وبموجب المخطط المعتمد من الجهات المختصة رقم 2
1386 ه وأنه عندما تقدم إلى وزارة /… /3/ ومن مدينة الرياض وبرقم 3850 في 10
… بأن صاحب الحق لم يتقدم بطلب التعويض في وقته وقد تأخر عن المطالبة مدة طويلة
مما يستلزم وجود عذر شرعي وقد أفهم الوكيل المسؤولين في الوزارة بأن صاحب الحق
كان وقتها مصاب بمرض ولم يستطع المطالبة بحقه واستمر معه المرض حتى تُوفي وقد
طلبت الوزارة من الوكيل إثبات صحة العذر، وقد أحضر الوكيل البينة للوزارة فأفادوه
بأن الإقرار من اختصاص ديوان المظالم ولا بد من رفع هذه البينة إلى الديوان.
1 إلى مدير قسم / 1399 ه أرسل الديوان كتابه رقم 1437 /5/ 2) بتاريخ 20 )
التعويضات بوزارة /… … بطلب الإفادة عن تاريخ ثبوت حق /… … بالتعويض عن
قيمة الأرض المقتطعة من ملكه لطريق الحجاز.
1399 ه تلقى الديوان خطاب رئيس قسم التعويضات بوزارة /… /6/ وبتاريخ 10
3 مفيدًا بأن الوزارة قد نفذت طريق الرياض / الطائف في الجزء الذي تضمن / … رقم 4
1397 ه /7/ ملك /… … … عام 1385 ه ولم يتقدم بالمطالبة إلا بتاريخ 3
أي بعد حوالي اثني عشر عامًا من تاريخ مرور الطريق.
1 إلى مدير قسم / 1399 ه أرسل الديوان كتاب رقم 1844 /7/ 3) وبتاريخ 1 )
التعويضات بوزارة /… … بطلب الإفادة هل نقلت ملكية الأرض المقتطعة إلى الوزارة
طبقًا لنص المادة التاسعة من نظام نزع الملكية وبيان تاريخ نقل الملكية.
1399 ه تلقى الديوان خطاب رئيس قسم التعويضات بوزارة /… /7/ وبتاريخ 16
… مفيدًا بأنه حتى تاريخه لم يتم نقل ملكية ما اقتطع من ملكه.
4) تقدم صاحب الطلب بمستندات شرعية أرفقها بطلب تضمن: )
أ – صك إثبات وفاة وحصر الورثة في والد /… … … وفي زوجته /… … …
1396 ه. /12/ 8 في 3 / وفي ابنه /… … … ويحمل رقم 135
ب- صك توكيل من موكليه /… … … وابنه /… …، ابن أخيه /… …
1397/1/ 3 بتاريخ 26 / بموجب الصك الصادر من المحكمة الكبرى بالرياض بعدد 75
8 وتاريخ / ه، وهذا الصك موثق من قبل قاضي محكمة عرقة برقم 07828
1397/1/17 ه.
ج- صك توكيل صادر من كتابة عدل الرياض برقم 5474 بتاريخ
1397/4/10 ه، فيه توكيل من … … … بموجب الوكالة عن /… … …
1397 ه إلى /… … … /1/ بالوكالة رقم 90603 في 1
د- وثيقة مصدقة من وزير العدل ومن الشيخ /… … رئيس هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. تثبت العذر الشرعي في تأخر صاحب الحق عن المطالبة بحقه وذلك
بإثبات مرضه مدة خمسة عشر سنة وعدم قدرته على متابعة واستخلاص حقوقه لدى
الآخرين.
الأسباب :
تقدم المدعو /… … … بصفته وكي ً لا عن ورثة المرحوم /… … … بطلب صرف
التعويض المستحق لموكليه قِبل وزارة /… … عن الأرض التي اقتطعت لصالح طريق
الحجاز وبرر تأخره في المطالبة إلى مرض مورث موكليه حتى تاريخ وفاته عام
1396 ه.
1392 ه ، بالموافقة /9/ ومن حيث أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 968 وتاريخ 16
على القواعد التالية :
-1 تسقط المطالبة تجاه الخزانة بأي حق يتعلق برواتب أو مخصصات أو ما في حكمها إذا
تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة سنتين
فأكثر.
-2 تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة بأي حق عدا ما ذكر في الفقرة السابقة إذا تأخر
صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات
1396 ه بتخويل ديوان /6/ فأكثر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15
المظالم إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاﺑﻬا عن المطالبة بصرفها لأكثر من
سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من أصحاب
الحقوق.
ومن حيث أن الميعاد النظامي للمطالبة على النحو الموضح بقرار مجلس الوزراء رقم 968
عام 1392 ه، يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع
من الخزانة العامة طبقًا للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها.
ومن حيث أن المادة ( Cool من نظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم
1392 ه، تنص على أنه يتم دفع التعويضات /11/ الملكي رقم 15 بتاريخ 16
لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار وتسليمه للجهة صاحبة المشروع وذلك دون المساس
بحقوق أصحاب الشأن في الاعتراض على قدر التعويض طبقًا لأحكام النظام وتنص المادة
9) منه على أنه " يتم نقل ملكية العقارات المتروعة ملكيتها للدولة عن طريق كتاب )
العدل المختصين وفق الأنظمة المعمول ﺑﻬا" ويستفاد من سياق المادتين أن تعويضات نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة تستحق لأصحاب الشأن بعد إخلاء العقارات وإفراغها
لحساب الجهة صاحبة المشروع في الصك الشرعي لدى كاتب العدل المختص فالتعويض
يستحق ويتم دفعه بعد الإخلاء والتسليم ونقل الملكية بمعرفة كاتب العدل المختص إذ أنه
بتمام هذه الإجراءات ينتقل حقا الرقبة والمنفعة إلى الجهة صاحبة المشروع فتصبح المالكة
والحائزة للعقارات وتلتزم الخزانة مقابل ذلك بأداء التعويض المستحق ويبدأ من ذلك
التاريخ الميعاد النظامي للمطالبة.
ومن حيث أن الثابت من أوراق القضية أن الوزارة نفذت طريق الرياض الطائف في الجزء
الذي يخص مورث الطالبين عام 1385 ه، وأنه حتى تاريخه لم يتم نقل ما اقتطع من
ملكية إلى وزارة /… … هذا فض ً لا على أن المورث كان مريضًا وغير قادر على متابعة
استخلاص حقوقه لدى الآخرين طبقًا للشهادة المرفقة والمعتمدة من مكتب معالي وزير
1399 ه وبالتالي فإن التعويض عن الأرض المقتطعة لحساب طريق /4/ العدل بتاريخ 5
الرياض/ الطائف لمورث الطالبين /… … … لم يستحق بعد قِبَل وزارة المواصلات
نظرًا لعدم إفراغ الصك الشرعي بنقل الملكية لدى كاتب العدل المختص ويبدأ ميعاد
المطالبة من تاريخ استحقاق ذلك التعويض بالإفراغ .
لذلك انتهى الديوان إلى :
أحقية ورثة المتوفى /… … في صرف التعويض المستحق عن عقارهم الداخل في مشروع
طريق الرياض/ الطائف بعد موافقتهم على إفراغ العقار لحساب وزارة /… … صاحبة
المشروعة لدى كاتب العدل المختص . 1
*** ** ***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://faculdaz.meilleurforum.com
 

السوابق القضائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق عزابة ::  :: -