يعد التعليق على الأحكام والقرارات القضائية أحد أهم التمارين بالنسبة لرجل القانون ذلك أنه يمكنه من الإضطلاع على ما يكمل الدراسة النظرية لتطبيق القانون في الميدان ويعوده على قراءة وفهم أسلوب ولغة الأحكام القضائية كما يعلمه الوضوح والدقة والإيجاز التي تمتاز بها الأعمال القضائية.
والتعليق يختلف عن مجرد الملاحظات أوالهوامش على الأحكام التي يبديها الفقهاء أو أساتذة القانون في كتبهم ومقالاتهم والتعليق يتطلب مهارة في إجراء موازنة بين معطيات الواقع ومعطيات القانون (التكييف القانوني) وجميع هذه المعطيات موجودة في القرار نفسه, مع الإشارة إلى أهمية المعلومات القانونية النظرية من أجل إثراء هذا التعليق وتبيان مبررات التقييم الذي يعطى للقرار.
*مكونات الحكم أو القرار:
يمكن حصر هذه المكونات ضمن 4عناصر أساسية:
-أولا: الديباجة:
وتشمل اسم المحكمة وتاريخ ومكان إصدار الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم(وتخفى في حالة نشرها) وأسماء القضاة وعضو النيابة وكاتب الجلسة...إلخ.
وهناك شكليات رسمية للحكم بالإضافة إلى البيانات المذكورة والتي تضمنتها المواد 144و264من قانون الإجراءات المدنية مثلا:يجب أن يصدر باسم الشعب الجزائري.
-ثانيا:الوقائع:
وتلخيص للخصومة أي وصف النزاع قبل وصوله إلى القضاء وكذلك الإجراءات إذا لم يكن الحكم في الدرجة الأولى أي وصف الإجراءات التي اتبعت بدءاً من إصدار الحكم الأول المطعون فيه أو المستأنف إلى عرض النزاع على المحكمة الحالية.
-ثالثا: الحيثيات:
وهي الأسباب الموضوعية والقانونية التي دفعت القاضي إلى اختيار الحل الوارد بالمنطوق دون غيره ولماذا أيد أو رفض طلبات الخصوم وتكون فقرات الأسباب هي الجزء الأهم في الحكم بالنسبة للقانون كما تتستغرق عادة أكبر جزء من الحكم أو القرار .وفي هذا الصدد ينبغي التفرقة بين الأحكام وقرارات محاكم الموضوع من جهة وقرارات المحكمة العليا من جهة ثانية حيث تهتم أحكام وقرارات محاكم الموضوع بالسرد التفصيلي للوقائع أكثر من قرارات المحكمة العليا.
وكذلك من حيث الإهتمام بالتسبيب وكذلك فإن القراءة والفهم السريع لمعنى قرارات محاكم الموضوع هما أكثرصعوبة من قراءة وفهم قرارات المحكمة العليا.
أما قرارات المحكمة العليا فتتميز بإيجازالتعليل وتجريده.
-رابعا: منطوق الحكم(المنطوق):
هو نتيجة الحكم أي الحكم أي الجزء الذي يهم الخصوم وفيه يعلن القاضي قراره برفض الدعوى أو قبوله لطلبات المدعي أو غير ذلك ويبدأ عادة بعبارة "ولهذه الأسباب." ,مكتوبة في وسط السطر.
*منهجية التعليق على الحكم أو القرار القضائيهي دراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد في مسألة قانونية معينة ويتطلب ذلك اتباع مرحلتين:
-*-المرحلة التحضيرية:
يستخرج فيها الطالب من الحكم أو القرار موضوع التعليق قائمة تحتوي باترتيب على الوقائع ,الإجراءات ثم الإدعاءات ثم المشكل القانوني(وهذه العناصر يستخرجها الطالب من حيثيات الحكم رغم أنها لا توجد مرتبة بهذا الشكل).
-*-المرحلة التحريرية:
يتعرض فيها الطالب إلى مناقشة المسألة القانونية المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي نظريا وبالرجوع إلى المعلومات النظرية المتعلقة بالمسألة وتطبيقها بتطبيق تلك المعلومات على قضية الحكم أو القرار القضائي,ويتم هذا وفقا لخطة مكتوبة من مقدمة وصلب الموضوع وخاتمة.
1-المرحلة التحضيرية: يستخرج فيها العناصر التالية بالترتيب:
أ-الوقائع:وهي كل الأحداث التي نشأ بسببها النزاع من أفعال مادية كالضرب أو أقوال كالوعد أو التصرفات القانونية,إبرام عقد وأثناء ذلك يجب مراعاة مايلي:
*أن لا يستخرج الوقائع المهمة في حل النزاع.
*أن يستخرج الوقائع متسلسلا تسلسلا زمنيا حسب وقوعها ويرتبها في شكل نقاط.
*أن يبتعد عن إفتراض وقائع لم تذكر في القرار.
*أن يكيف الوقائع الثانية التي يتفق على حدوثها كل أطراف النزاع.
ب-الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع عبر مراحل التقاضي إلى غاية صدور القرار محل التعليق,ويجب على المعلق أن يراعي لإستخراجها مايلي:
*أن يبين أولا مستوى الجهة القضائية التي تم أمامها الإجراء.
*أن يبينكل إجراء بدقة وإيجاز ويذكر كل النقاط المتعلقة به (طرفي الدعوى.وبماذا يطالب ويذكر نوع المحرر الصادر حكمه أو قراره والجهة القضائية التي أصدرته وبماذا يقضي).
*أن لا يفترض إجراءاً جديداً لم يكن النزاع قد مربه بعد.
ج-الإدعاءات:وهي طلبات أطراف النزاع والأسس القانونية التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم وبها إدعاءات أحد الأطراف تكون متضاربة مع إدعاءات خصمه فإنهذا التضارب سيطرح مشكلا قانونيا يلتزم القاضي بحله للفصل في النزاع, ولإستخراج الإدعاءات يجب مراعاة مايلي:
-أن يذكر الإدعاءات مع شرح كل الحجج والأسانيد القانونية التي استند عليها كل طرف.
-أن يذكر الإدعاءات مرتبة أن يكتفي بالإدعاءات المذكورة في القرار دون إفتراض.
د-المشكل القانوني: ويتمثل في السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند فصله في النزاع وبعد سماعه إلى إدعاءات الخصوم وعلى المعلق أن يراعي في استنباط المشكل القانوني مايلي:
*أن يطرح المشكل القانوني في شكل سؤال.
*أن يطرح المشكل القانوني بصيغة قانونية.
*أن يطرح المشكل القانوني بدقة وتجنب الطرح العام.
*أن يطرح المشكل القانوني طرحا تطبيقيا بحيث تطبق الأفكار النظرية على وقائع القرار القضائي.
2-المرحلة التحريرية:تقتضي هذه المرحلة وضع خطة لدراسة المسألة القانونية المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي ثم مناقشتها وفقا لهذه الخطة مناقشة نظرية وتطبيقية في آن واحد.
أ-الخطة: بأن يضع خطة مصممة في شكل مقدمة وصلب موضوع وخاتمة مع العلم أن صلب الموضوع يحتوي على مباحث ومطالب.
ب-المناقشة:بعدما يضع الطالب الخطة بكل عناوينها يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلق بها الحكم أو القرار القضائي محل التعليق مبتدءاً بالمقدمة مروراً بصلب الموضوع إلى أن يصل إلى الخاتمة.
-*-المقدمة: يبدأ الطالب بعرض موضوع المسألة القانونية محل التعليق في جملة وجيزة بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار القضائي في نص فقرة صغير يسرد فيه بإيجاز كل من الوقائع والإجراءات والإدعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل للموضوع.
-*-صلب الموضوع: يبدأ المعلق بعدها في تحرير ما جاء في عناوين الخطة بالترتيب وفي كل نقطة يناقش جزءاً من المسألة القانونية المطلوب دراستها مناقشة نظرية وتطبيقية مع إعطاء رأيه في الحل القانوني الملائم لفض النزاع.
وحتى يتمكن المعلق من هذه المناقشة يجب عليه الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلقة بالمسألة القانونية ثم الرجوع غلى الحيثيات.
-*-الخاتمة: يخرج الطالب فيها بخلاصة مفادها أن المشكل القانوني في الحكم أو القرار القضائي محل التعليق بمسألة قانونية معينة لها حل قانوني معين يذكره الطالب معالجا بذلك الحل الذي توصل إليه القضاء إما بالموافقة أو المعارضة مع عرض البديل.
الجمعة مايو 14, 2010 9:03 pm