الدولار والأزمة المالية

د . هاشم جابر

نقلت الصحف الإماراتية مؤخراً تقريراً أوردته صحيفة “الاندبندت” البريطانية حول إجراء دول الخليج العربية مباحثات سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لاستخدام سلة عملات في تجارة النفط مثل الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب بدلا من الدولار الأمريكي ، وقد نفت دول مجلس التعاون الخليجي عقد مثل هذه الاجتماعات كما ورد في جريدة الخليج العدد (11098) تاريخ 7/10/2009 .

وما زال الدولار الأمريكي منذ مؤتمر “بريتون وودز” في عام 1946 حتى اليوم مسيطراً على النظام النقدي العالمي حيث يمثل حوالي 86% من قيمة مبادلات الأسهم العالمية المقدرة بحوالي 2 و 3 تريليونات دولار يومياً وهو العملة الرئيسة لما يقارب (900) مليون دولار من صادرات النفط اليومية وفقاً لتقديرات عام 2008 كما يمثل حوالي 63% من إجمالي الاحتياطيات النقدية الدولية .

ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية الحالية وانتقال إدارة الاقتصاد العالمي من مجموعة الدول الصناعية الثماني الى مجموعة دول العشرين أصبحنا نشهد مطالبات بتغيير نظام التصويت في صندوق النقد الدولي وعدد المقاعد المخصصة لتلك الدول ، وبدأنا نشهد تحول الاقتصاد الأمريكي إلى التصدير مما سوف ينتج عنه خفض قيمة الدولار الأمريكي لتصبح الصادرات الأمريكية أكثر منافسة وهو ما سوف يؤثر بشكل كبير في الدول التي لديها احتياطيات عالمية بالدولار الأمريكي مثل الصين والدول العربية .

وقد دعا روبرت زوليك رئيس البنك الدولي في كلمة ألقاها يوم 28/9/2008 في جامعة جونز هزبكنز، الولايات المتحدة إلى عدم الإبقاء على هيمنة الدولار الأمريكي والنظر الى بدائل غير الدولار مثل اليورو والين .

وقد طالب الدكتور رضا عبد السلام المستشار الاقتصادي لصندوق التنمية الصناعية السعودي في المؤتمر العلمي الدولي الرابع الذي نظمته أكاديمية شرطة دبي في بحثه الذي قدمه بالمؤتمر بتاريخ 16/3/2009 بضرورة الخروج من عباءة الدولار كخطوة أولى للحد من تداعيات الأزمة المالية الراهنة داعياً الدول النفطية إلى التخلي عن عهدها بتسعير النفط بالدولار وابتكار آلية حديثة لا يكون للدولار فيها تأثير واضح . . .” .

لا شك في أن الدولار الأمريكي يواجه تحدياً كبيراً في الوقت الحاضر وأن مطالبة العديد من المحللين الاقتصاديين بضرورة فك الارتباط بالدولار الأمريكي بأسرع فرصة ممكنة، تجد أساساً قوياً لدعم هذا الطلب ، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بدرجة كبيرة في ظل التخبط والمحاولات التي ستقوم بها الحكومة الأمريكية لحل الأزمة المالية الحالية ، وهذا ما توقعه صندوق النقد الدولي حيث ذكر تقرير صدر عن البنك بتاريخ 8/10/2009 بأن سعر صرف الدولار الأمريكي قد يستمر في الهبوط لأن الدولار ما زال أعلى من قيمته الحقيقة مستشهداً بتعاظم العجز في الميزان التجاري الأمريكي وبتباطؤ اقتصادها وخفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية .

إن الأزمة المالية العالمية والاقتصادية الحالية هي الأولى من نوعها ومن الجسامة بحيث من الصعب على أية حكومة بما فيها الحكومة الأمريكية أن تضع أية حلول لها وإن التحركات والمحاولات التي ستقوم بها الحكومة الأمريكية سوف يشوبها التخبط ولن توقف ارتفاع مستوى البطالة ولا إيقاف إفلاس العشرات من الشركات الكبيرة ومحلات التجزئة وكذلك المؤسسات المالية والبنوك مما يدفع العديد من دول العالم الثالث إلى إعادة الثقة بالنظام المالي الأمريكي ومحاولة إيجاد حلول تتناسب مع مصالحها الاقتصادية الخاصة والمطالبة بأن تعتمد التجارة الدولية على سلة عملات متنوعة .

ولكن يجب توخي الحذر عند فك أي ارتباط بالدولار الأمريكي حيث يجب أن يتم ذلك على مراحل وبعد دراسة مكثفة حيث إن أي انخفاض في سعر الدولار الأمريكي سوف يؤدي إلى تآكل قيمة الارصدة النقدية للدول التي لديها احتياطيات بالدولار الأمريكي فالصين على سبيل المثال رغم مطالبتها المستمرة بضرورة تخلي الدولار الأمريكي عن دوره المسيطر على التداول والاحتياط العالمي ومطالبتها بإيجاد عملة دولية تتساوي بها عملات اخرى مع الدولار إلا أن الصين ستكون اكبر المتضررين عند انخفاض قيمة الدولار حيث إن الصين تمتلك 30% تقريباً من إجمالي الاحتياطيات العالمية أي ما يبلغ 2 ترليون دولار من اجمالي الاحتياطيات العالمية والبالغة 6،5 تريليون دولار في معظمها سندات دين الخزانة الأمريكية وأصول مقومه بالدولار الأمريكي .

وهذا يتطلب العمل على إيجاد سياسة نقدية عربية قوية بما فيها توحيد العملة العربية ومن الممكن البدء وبسرعة بانطلاق العملة الخليجية الموحدة والتي تساهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد جهودها في مواجهة النتائج المترتبة عن الأزمة المالية العالمية الاقتصادية والقضاء على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية .

*عن صحيفة"الخليج" الإماراتية