منهجية البحوث الصغيرة.

منهجية البحوث الصغيرة.
تكتسي البحوث الصغيرة رغم صغرحجمها أهمية كبيرة في تكوين الشخصية القانونية للحقوقيين وتتناول عادة المواضيع التالية:
1-التعليق على الحكم أو القرار القضائي.
2-التعليق على الإستشارة القانونية.
3-التعليق على النص القانوني.
4-منهجية حل قضية قانونية.
*تمهيد حول المصطلحات الخاصة بالتعليق:
أولا:الحكم أو القرار القضائي:
الحكم jugement أو القرار l'arrét هو تطبيق للقانون بصفة رسمية استينادا إلى الواقع العلمي المعيش وهو إطار تنازعي لحل إشكالية قائمة تتمثل في وجود مصلحتين أو أكثر متنازعتين في أغلب الأحيان في شكل رأيين (تفسيرين) قانونين متعارضين ثم في النهاية حل قانوني لهذه الإشكالية عن طريق هذا الحكم القضائي.
ومن الناحية الشكلية الحكم القضائي هو المحرر الذي يصدره قاضي الدرجة الأولى,وأما القرار القضائي الذي يصدره قاضي كل من الدرجة الثانية والمحكمة العليا.
ثانيا: الإستشارة القانونية:
هي معرفة واستكشاف حكم القانون بصدد مسألة معينة قد لا تكون محل نزاع أو هي محله,أو يحتمل أن تكونه الإستشارة القانونية فيما بعد بالنسبة لطالبها الذي يريد معرفة رأي القانون مسبقا وتنحصر مهمة المستشار القانوني في بيان الرأي القانوني بخصوص المسألة المطروحة وما يقتضيه ذلك من تحديد النصوص القانونية التي تنطبق على هذا الأساس الذي يرفع عليه دعواه.
ثالثا:النصوص القانونية:
هو الذي يعالج مسألة قانونية معينة وهو إما نص تشريعي أو فقهي.
النص التشريعي فهو نصمادة من مواد تقنين معين وأما النص الفقهي فهو مجموعة فقرات مأخوذة من مرجع قانوني لفقيه معين تعالج مسألة قانونية معينة.
رابعا:الجهات القضائية:
وهي ثلاث جهات قضائية,درجتان للتقاضي ومحكمة عليا,درجة التقاضي الأولى تسمى المحكمة أو المحكمة الإبتدائية وهي التي تنظر في موضوع القضية للفصل فيه لأول مرة وقضاتها قضاة موضوع.
الدرجة الثانيةللتقاضي تسمى المجلس القضائي وهي التي تعيد النظر في موضوع القضية لإعادة الفصل فيه من جديد وقضاته هم قضاة موضوع أيضا.
الجهة القضائية الثالثة والأخيرة تسمى المحكمة العليا وهي المجلس الأعلى للقضاء وهي التي تعيد النظر في القضية لا من حيث موضوعها فقط وإنما من حيث سلامة تطبيق القانون بشأنه ولذلك غهي لا تعيد الفصل في القضية من جديد وإنما على المجلس القضائي لإعادة الفصل فيها والنهائية وفقا للقانون.
ولدلك قضاة المحكمة العليا يسمون بقضاة قانون.
**الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية:
-عندما يريد شخص أن يقاضي خصمه يقوم برفع دعوى ضده أمام المحكمة.
-القاضي على مستوى المحكمة يصدر حكما قضائيا لصالح أحد الطرفين.
-الطرف الذي يصدر الحكم ضده يمكنه اللجوء إلى المجلس القضائي لكي يستأنف الحكم.
-القاضي على مستوى المجلس القضائي يصدر قرارا قضائيا يقضي إما بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه والفصل من جديد في القضية.
-الطرف الذي يصدر القرار ضده يمكنه اللجوء إلى المحكمة العليا لكي يطعن بالنقض في القرار.
-القاضي على مستوى المحكمة العليا يصدر قرارا قضائيا يقضي إما بقبول الطعن وبالتالي إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على المجلس القضائي(على نفس المجلس مشكل تشكيلة أخرى أو على مجلس قضائي آخر)وهذا لتفادي إعادة الفصل في النزاع من نفس القضاة, فيقوم المجلس القضائي الذي أحيلت إليه القضية بالفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإما برفض الطعن وتحميله الطاعن المصاريف القضائية.