منهجية التعليق على الإستشارة القانونية.

من المعلوم أنه إذا قام نزاع قانوني بين طرفين وأراد أحدهما أم يقاضي الآخر فله أن يلجأ إلى القضاء أن

يستشير محاميا لإعطائه رئيا قانونيا يرتكز عليه لرفع دعواه.

وبما أن كل نزاع يعرضه المستشير على المحامي يتعلق بمسألة قانونية معينة فإن الإستشارة القانونية

هي الأخرى تتعلق حتمابمسألة من المسائل القانونية النظرية.

فمنهجية التعليق على الإستشارة القانونية هي الأخرى وسيلة كسب الطالب القدرة على استيعاب

المعلومات القانونية بأسلوب سهل إذا تسمح له بأن يضع مكان المحامي والبحث عن الحل القانوني

الانسب لكل نزاع.

والإستشارة تتكون من وقائع وسؤال وبذلك يسهل على المعلق معرفة المسألة القانونية التي يدور حولها

النزاع واستنباط المشكل القانوني بسهولة.

فمنهجية التعليق على الإستشارة القانونية هي دراسة نظرية وتطبيقية لمسألة قانونية معينة داخلة في

نطاق الدراسة المزدوجة وهي الاخرى تتطلب مرحلتين:

أ-المرحلة التحضيرية: ويستخرج فيها المعلق من الإستشارة الوقائع والمشكل القانوني.

ب-المرحلة التحريرية:ويناقش فيها مسألة النزاع المطروح في الإستشارة نظريا وبالإستعانة

بالمعلومات على قضية الإستشارة ويتم هذا وفق خطة متكونة من مقدمة وصلب موضوع وخاتمة.

أولا: المرحلة التحضيرية:

1-الوقائع: هي كل الأحداث يسردها المستشير من أفعال أو أقوال أو تصرفات قانونية وحتى

الإجراءات التي اتبعها أمام القضاء وخسر بعدها دعواه تذكر مع الوقائع فقد يحدث أن يكون المستشير قد

رفع دعوى أمام المحكمة وخسرها بأن صدر الحكم ضده فأراد قبل أن يستأنفه أمام المجلس القضائي أن

يستشير محاميا فيسرد عليه وقائع النزاع بما فيها الإجراءات التي توقف عندها قبل استشارته ففي هذه

الحالة تعتبر هذه الإجراءات جزء من الوقائع وبهذا فإن منهجية التعليق على الإستشارة القانونية لا

تحوي أبداً على الإجراءات كعنصر من عناصر المرحلة التحضيرية (منفصل).

وعلى المعلق أن يصيغ الإستشارة بأسلوب قانوني لأن المفترض بالمستشير أنه غير مختص قانوناً كما

يمكن أن تكتب الوقائع بشكل نص فقرة متماسك من غير حاجة إلى كتابتها في شكل نقاط فعلى المعلق

أيضا أن يراعي الشروط المشار إليها في استخراج الوقائع من القرار القضائي بأن يستخرجها

متسلسلة,مرتبة,ومكيفة تكييفاً صحيحاً كما عليه استبعاد الوقائع التي لا علاقة لها بالنزاع ولا تفيد في

حله وأن لا يفترض وقائع لم تذكر في الإستشارة.

2-المشكل القانوني:يستخرج المعلق المشكلة القانونية من السؤال الذي يطرحه المستشير,وهذا

السؤال قد يطرح بأسلوب عام وعلى المعلق أن يعيد صياغته بأسلوب قانوني كما عليه أن يطرحه دقيقا

وتطبيقياً.

*مثال: قد يذكر زيد أن عمر قد وعده وعداً قاطعاً بأن يوظفه في شركته الخاصة أين سيتقاضى مرتباً

أعلى من مرتبه , وثم رجع عمر عن وعده ووظف شخصاً غيره بعد أن كان زيد قد استقال من منصبه

السابق وهو الآن يطالب بحقوقه.

فوقائع القضية تتمثل في صدور إيجاب بالتوظيف من عمر لزيد وصدور قبول ضمني من زيد لعمر

يتمثل في الإستقالة ورجوع الموجب عن إيجابه بعد صدور القبول مما يعني قيام عقد بينهما أخل الموجب

بتنفيذه.

و الطرح الصحيح للمشكل القانوني هو الذي يساعد الطالب على دراسة المسألة القانونية دراسة صحيحة.

ثانيا: المرحلة التحريرية:

تقتضي هذه المرحلة وضع خطة مناسبة وذلك لمناقشة المسألة القانونية المعروضة من خلال الإستشارة.

*الخطة: هي أبسط من خطة القرار ويجب أن تكون تطبيقية دقيقة ومتوازنة قادرة على الإجابة على

المشكل القانوني المطروح.

*المناقشة:

أ-المقدمة: يقدم المعلق موضوع المسألة القانونية موجزاً يليها ملخص الوقائع منتهياً بالسؤال الذي

طرحه المستشير مصاغا بشكل قانوني ومختصر كمدخل إلى صلب الموضوع.

ب-صلب الموضوع: في هذه الحالة يحرم المعلق ما جاء في الخطة من مسائل بالتسلسل

وبالترتيب باحثاً بذلك عن الحل الملائم للمشكل القانوني المطروح وللوصول إلى ذلك يعود الطالب إلى

الوقائع لينظر في النزاع ويبحث عن النص القانوني المنظم لها مع تبريره ويضع الطالب كل الإمكانيات

التي يمكنه من الوصول إلى الحل.

ج- الخاتمة:في الخاتمة يضع الطالب خلاصة بحثه مجيباً على السؤال المشير بإختصار

وبوضوح مبيناً موقف القانون من النزاع.